حصانات الدول في القانون الدولي: الأساس والمجالات التطبيقية - حاتم محمد سلام أرحومة (المجلة الليبية للدراسات الأكاديمية المعاصرة, 2025)
هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع حصانات الدول في القانون الدولي الأساس والمجالات التطبيقية، من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تحديد تعريف شامل للحصانات الدولية، و وضع إطار لطبيعة الحصانات الدولية من خلال التعرف علي طبيعتها النظرية وتطبيقاتها، وكذلك تحديد أهم تقسيمات الحصانات الدولية، و التعرف على طبيعة الحصانة السيادية والحصانة القضائية للدول وحصانة البعث الدبلوماسية كونهم من أهم الحصانات التي يقرها القانون الدولي العام، بالإضافة إلى توضيح أسس الحصانات الدولية، و توضيح أهم المجالات التطبيقية للحصانات الدولية، وكذلك ربط الحصانات الدولية بمبدأ المساواة بين الدول، وفي إطار ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في أن الحصانات الدولية هي استثناءات مقرّرة بموجب قواعد القانون الدولي تهدف إلى حماية الدول وممثليها وأجهزتها من الخضوع للاختصاص القضائي أو التنفيذي لدول أخرى ضمانًاً لمبدأ المساواة السيادية بين الدول، و تتسم الحصانات الدولية بأنها ذات طبيعة مزدوجة؛ فهي في جانب منها مظهر للسيادة، وفي جانب آخر وسيلة لتنظيم العلاقات الدولية بما يحقق الاستقرار والأمن القانوني، كما أن الحصانات تتنوّع إلى عدة أنواع، أهمها: الحصانة السيادية للدولة، الحصانة القضائية، و حصانة البعثات الدبلوماسية، و يُعتبر كل من نظام الحصانة السيادية والحصانة القضائية وحصانة البعثات الدبلوماسية من أبرز صور الحصانات التي أقرّها القانون الدولي العام، وذلك نظراً لأثرها المباشر في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدولي, كما تستند الحصانات الدولية إلى عدة أسس قانونية أهمها مبدأ السيادة، و مبدأ المساواة بين الدول، و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحاجة إلى ضمان أداء المهام الدبلوماسية والدولية دون إعاقة، و تتجلّى تطبيقات الحصانات الدولية في مجالات عدة مثل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، و عمل المنظمات الدولية، والمعاملات الاقتصادية الدولية فضلاً عن القضايا الجنائية والمدنية ذات البُعد الدولي، كما أن الحصانات الدولية ليست امتيازات مطلقة، وإنما تُقرّ في إطار مبدأ المساواة السيادية بين الدول، بما يحقق التوازن بين احترام سيادة الدولة وحماية حقوق الأفراد المتأثرين بسلوكها.